أكد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان ، علي أنه لا يمكن إنكار اللمسة الذكية في اقتراح الدكتور أسامة الغزالي حرب، فهو يبحث عن وسيلة مبتكرة لتحفيز الأثرياء على المساهمة في التنمية، لكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون حذرين من إعادة إنتاج مظاهر التمييز الطبقي التي عانى منها المصريون لعقود طويلة قبل ثورة يوليو.
وأوضح «فوقي» ، في تصريح خاص لــ "البوابة نيوز" ، أن الألقاب ليست مجرد كلمات، بل أدوات رمزية لها أثر اجتماعي عميق، ويمكن أن تعيد ترسيخ مفاهيم الترتب الطبقي بدلًا من قيم المساواة والمواطنة التي ينص عليها الدستور، مشيرًا إلى إلغاء الرتب والألقاب المدنية الرسمية في مصر منذ عام 1952، وتكرر التأكيد على إلغاؤها بموجب الدستور المصري الحالي الصادر عام 2014 والمعدل في 2019، والذي نصت مادته رقم "26" على "حظر إنشاء الرتب المدنية"، وبالتالي هناك نص دستوري صريح يحظر إنشاء مثل هذه الألقاب.
وأشار «رئيس مصر السلام»، إلى أنه إذا كنا نبحث عن آليات لتكريم المساهمين في الاقتصاد والمجتمع، فالأولى أن نُفعّل نظم الشفافية في الجوائز الوطنية، ونُعلي من قيمة التكريم المهني والمعنوي في الإطار المؤسسي، لا أن نستدعي مفاهيم تعود بنا إلى زمن 'الباشوات'، حتى لو كانت بصيغة جديدة. فمصر اليوم بحاجة إلى بناء منظومة تشجع على العطاء من منطلق المسؤولية المجتمعية وليس مقابل امتياز رمزي، مؤكداً أن التكريم الحقيقي لا يكون بلقب، بل بأثر ملموس في حياة الناس.
كما أوضح فوقي أنه إذا أردنا إعادة الاعتبار للمكانة الرمزية، فالأولى منحها لمن دفعوا الثمن الأكبر، لمن اختاروا أن يقفوا في الصفوف الأولى دفاعًا عن أرضهم وناسهم، لنمنحها شهداء الجيش والشرطة الذين لم يسعوا وراء لقب، بل تركوا خلفهم قصة شرف وفداء، ومع ذلك فالشهيد لا يحتاج إلى ألقاب مدنية ولا تشريفات رمزية، لأن دمه هو الشهادة، واسمه محفور في ذاكرة الوطن ووجدانه.
