استعرضت شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية التأثيرات المتوقعة لهذه الزيادة على قطاع نقل البضائع البري، حيث يأتي هذا في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل ولمدة ثلاثة أشهر.
وأوضحت الشعبة في بيان لها أن الزيادة الجديدة في سعر السولار، الوقود الرئيسي لشاحنات نقل البضائع، والتي ارتفعت من 13.5 جنيهًا إلى 15.5 جنيهًا للتر الواحد، تمثل زيادة تقدر بنحو 14.8%. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة تبدو طفيفة للوهلة الأولى، إلا أن تأثيرها التراكمي على تكاليف تشغيل شركات النقل البري سيكون ملحوظًا.
وتوقع منصور البريك رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن تشهد أسعار النقل البري للبضائع زيادة تتراوح ما بين 8% إلى 9.5%، وذلك كنتيجة مباشرة لارتفاع تكلفة الوقود الذي يمثل جزءًا كبيرًا من المصروفات التشغيلية لشركات النقل. وأشارت إلى أن هذه النسبة تمثل تقديرًا واقعيًا يأخذ في الاعتبار هيكل التكاليف الحالي وظروف السوق.
في سياق متصل، رأت الشعبة أنه ليس من المتوقع حدوث تغيير كبير في معدلات التضخم العامة أو أسعار العملات الحرة نتيجة لهذه الزيادة المحدودة في أسعار الوقود. كما أشارت إلى أن فترة الصيف التي تشهد عادةً انخفاضًا نسبيًا في حجم الطلب على نقل بعض أنواع البضائع، وهو ما قد يساهم في امتصاص جزء من التأثيرات السعرية.
واختتمت شعبة خدمات النقل الدولي بيانها بالتأكيد على أن الزيادة المتوقعة في أسعار النقل البري، والتي تتراوح بين 8% و 9.5%، تعتبر زيادة عادلة ومنطقية في ظل الارتفاع في تكلفة الوقود. ودعت الشركات العاملة في قطاع النقل إلى دراسة هيكل تكاليفها جيدًا وتحديد الأسعار الجديدة بشكل يضمن استدامة أعمالها وعدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية غير مبررة. كما أكدت على أهمية الحوار والتنسيق بين شركات النقل والجهات المعنية لضمان سلاسة حركة التجارة وتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
